[size=21]التجريد المدني هو عقوبة ماسّة بالشرف والاعتبار تنطوي على حرمان[/size]
المحكوم عليه بها من التمتُّع
ببعض الحقوق التي تؤّثر في مركزه الأدبي والاقتصادي، ويحددها القانون على
سبيل الحصر، فلا يجوز أن يضاف إليها حرمان من حقوق
أخرى، كما لا يجوز إنقاص حالة أو أكثر من
حالات الحرمان المنصوص عليها في القانون أو تجزئتها. ومن
مقتضى فرض عقوبة التجريد المدني
بحرمان المحكوم عليه من الحقوق المعددة فيه، حرمانه
من جميع المزايا المرتبطة بها، بلا تفريق بين
المزايا المادية والمعنوية، وإعفاؤه في الوقت نفسه
من كل التزام أو تكليف متولد عن حق ورد فيه
الحرمان.
أسلوب التجريد المدني وحالات
إيقاعه
التجريد المدني، في القانون السوري، قد يكون عقوبة
أصلية، كما قد يكون عقوبة فرعية.
1 فهو عقوبة أصلية جنائية تفرض بحق
مرتكبي الجرائم السياسية، وحدها الأدنى ثلاث سنوات،
والحد الأعلى خمس عشرة سنة إذا لم يرد نص مخالف (المادة 44 من قانون
العقوبات السوري)، ولا تسقط
هذه العقوبة بالتقادم بخلاف العقوبات الأخرى
الواردة في القانون.
وفض ً لا على عقوبة التجريد المدني، بوصفها عقوبة
أصلية، يمكن الحكم معها بالحبس البسيط من ثلاثة
أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا كان المحكوم عليه
أجنبيًا تحّتم الحكم بالحبس (المادة 49 من قانون
العقوبات).
وليس هذا من باب التشديد على الأجانب، ولكن لأن
المواطن السوري المحكوم عليه بالتجريد المدني يفقد
مزايا مهمة، يتألم لفقدانها كثيرًا كالإقصاء والعزل
من الوظائف والمنع من ممارسة التعليم وحق الانتخاب
والترشيح، وهذه حقوق غير ممنوحة للأجانب. ولكي
لا تبقى عقوبة التجريد المدني للأجنبي نوعًا من اللغو،
أضاف الشارع الحبس بصورة إجبارية.
ومن الجرائم السياسية التي نص عليها قانون العقوبات
وفرض على مرتكبيها عقوبة التجريد المدني،
جريمة استخدام الموظف العام أو العامل أو المستخدم
في الدولة سلطته للتأثير في اقتراع أحد السوريين.
وكذلك فإنه يستحق التجريد المدني الموظفون الذين
يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف
أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم
استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.
2 وكما يكون التجريد المدني عقوبة أصلية
يكون عقوبة فرعية، والعقوبة الفرعية تلحق بالعقوبة
[size=21]الأصلية حكمًا. بمعنى
أنَّها تفرض إلى جانب العقوبة الأصلية من غير حاجة إلى أن تتذاكر فيها
المحكمة،
ومن دون حاجة إلى ذكرها في قرار الحكم، ولا محل لها
إذا كانت العقوبة الأصلية للمحكوم بها من نوع
العقوبات الجنحية أو التكديرية، وتنفذ عقوبة
التجريد المدني ولو لم تذكر في الحكم بوصفها عقوبة فرعية
ملازمة للعقوبة الأصلية المحكوم بها. والغاية
من التجريد المدني حين يكون عقوبة فرعية مساعدة العقوبات
الأصلية على أداء دورها في المجتمع، وهي منع الفاعل
من معاودة ارتكاب الجريمة وحماية الناس من
شره[size=16][size=21].[/size][/size][/size]
الرئيسية 
