جرائم الجلسات في القانون الجزائري

القاضي
في جرائم الجلسات: المادة 567 إلى غاية 571 إجراءات.

الذي يضبط
الجلسة هو القاضي ( المسؤول على الجلسة ) سواء جلسة مدنية ، جزائية.....
إذا
وقعت جريمة في الجلسة لا تحركها النيابة العامة وإنما القاضي هو الذي يحرك
الدعوى هناك عدة احتمالات:
الاحتمال 1: إذا كانـت جلسة المحكمة
تنظر في الجنح أو المخالفات ( يوجد القاضي ، النيابة العامة ، الكاتب ) لا
يجوز تغييبهم على عكس غياب المتهم لا يهم يكون حكم غيابي. إذا ارتكبت جريمة
لها وصف الجنحة أو المخالفة ( مثلا سرقة أو سب أو ضرب ) حسب المادة 25 »
أمر رئيس الجلسة بتحرير محضر وقضية فيها الحال ويحكم فيها في الحال «
والنيابة العامة ليس لها سلطة على الجلسة ، وإنما القاضي هو الذي يحرك
الدعوى ويحكم فيها.
أما إذا كانت جلسة جنايات وارتكب فيها جنحة يحكم
فيها قاض الجلسة ( يحكم فيها في نفس الجلسة ).
الاحتمال 2: ترتكب
جنحة في جلسة لا جزائية وإنما جلسة تجارية أو أقوال شخصية أمر الرئيس (
رئيس الجلسة ) بتحرير محضر وإرساله إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات.
إذا
كانت الجنحة أقل من 6 أشهر يأخذ المحضر فقط دون المتهم للنيابة العامة أما
إذا كانت أكثر من 6 أشهر يحرر ويرسله إلى وكيل الجمهورية ويتم القبض على
المتهم في الجلسة نفسها.
الاحتمال 3: إذا ارتكبت جناية في أي
جلسة ( جنايات ، جنح ، مخالفات ) رئيس الجلسة يقرر محضر ويستوجب الجاني
ويسوقه مع المحضر إلى وكيل الجمهورية وهو يحيله إلى قاض التحقيق ( لأن
التحقيق في الجنايات وجوبي ) وهذا استثناءا أيضا عن النيابة العامة.
الاحتمال
4: في حالة الإخلال بنظام الجلسات ، فالقاضي في الجلسة له الحق أن
يضبط الجلسة وله الحق في أن يخرجه من الجلسة بالقوة العمومية. وإذا لم يخرج
فهو أخل بنظام الجلسة حسب المادة 295 إ جزائية:» أمر بإيداعه السجن وعوقب
من شهرين إلى سنتين بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء تأديته لوظيفته «