المقدمة
المبحث الأول: ماهية البنك المركزي
المطلب الأول: نشأة البنك المركزي
المطلب الثاني:تعريف البنك المركزي
المطلب الثالث:خصائص البنك المركزي
المبحث الثاني: وظائف وأهداف البنك المركزي
المطلب الأول:وظائف البنك المركزي
المطلب الثاني: أهداف البنك المركزي
المطلب الثالث: التنظيم الإداري و الوظيفي للبنك المركزي
المبحث الثالث:الاستقلالية والسياسة النقدية للبنك المركزي
المطلب الأول:استقلالية البنك المركزي
المطلب الثاني:السياسة النقدية للبنك المركزي
المبحث الرابع:علاقة البنك المركزي بالبنوك الأخرى وعلاقته بالحكومة
المطلب الأول:علاقة البنك المركزي بالبنوك الأخرى
المطلب الثاني:علاقة البنك المركزي بالحكومة
الخاتمة
قائمة المراجع
فهرس الجداول
الفهرس
المقدمة:
البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل دول العالم وهو المؤسسة التي تترأس النظام النقدي ولذلك فهو يشرف على التسيير النقدي ويتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد وهو الملجأ الأخير لمختلف البنوك عند الضرورة في إطار القوانين والتشريعات السائدة أو القائمة في كل دولة.
فهو يتمتع بالسيادة والاستقلال وتعتبر نشاطه ذا أهمية بالغة فهو يأتي على رأس النظام المصرفي و يتدخل البنك المركزي ليوجه ويراقب مختلف البنوك التجارية منها الإسلامية كذلك على سبيل تحقيق الأهداف النقدية المرجوة مستخدما بذلك مجمل السياسات أو الأساليب التي تختلف أهميتها من اقتصاد لآخر, وهذه الأساليب قد تؤثر في حجم الائتمان والتوجهات الإقراضية من جهة أو توجيه نشاطات البنوك إلى أوجه معينة من جهة ثانية.
ولهذا الغرض رأينا من الأهمية بمكان أن نسلط الضوء على موضوع بحثنا وهو: نظرة عامة حول البنك المركزي من حيث النشأة والخصائص والوظائف.
ومحور الإشكال الرئيسي الذي على أساسه يبنى عليه موضوعنا هو : ما أهمية البنك المركزي في النظام المصرفي لكل بلد ؟
ومن أجل موضع أكثر شمولا ووضوحا, حاولنا الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي حيث أثرينا من خلاله الحديث على النظام المصرفي المركزي
المبحث الأول : ماهية البنك المركزي
لقد جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة عن البنوك التجارية وعادة ما بنشاء البنك المركزي كبنك هام تمنحه الدولة سلطة إصدار.
المطلب الأول:نشأة البنك المركزي
إذا كان المصطلح الشائع الآن لهذه المؤسسة هو البنك المركزي, فإن هذا الاصطلاح حديث النشأة في ذاته حيث كان في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى يطلق على هذا النوع من البنوك اسم " بنك الإصدار " ولا تزال هذه التسمية هي السائدة في بعض الدول منها فرنسا.
ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام 1665 أقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة غير أن بنك إنجلترا والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1692 أي في أواخر القرن السابع عشر يعتبر أول بنك إصدار كما أن هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن غيرها واستمرت عملية إنشاء البنوك طوال القرون اللاحقة إلى أن عقد المؤتمر الدولي في بروكسل سنة 1920 وقد قرر هذا المؤتمر ضرورة قيام كل الدول بإنشاء بنك مركزي بغرض إصلاح نظامها النقدي والمصرفي, ومن أجل المحافظة على ثبات قيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المساهمة في التعاون الدولي, ومن ثمة فقد نشطت حركة إنشاء البنوك واستمرت كذلك الخمسة والعشرين سنة المتتالية وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنك مركزي.
المطلب الثاني:تعريف البنك المركزي
البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة النظام المصرفي, ويهدف أساسا على خدمة الصالح الاقتصادي العام في ظل مختلف النظم النقدية والمصرفية
والبنك المركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقدم جميع أحكامه وفقا لأحكام القانون وله الحق في أن يمتلك ويتصرف في ممتلكاته, وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به ويعفى من كافة الضرائب والرسوم وأهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي.
المطلب الثالث:خصائص البنك المركزي
- مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية
- يحتل صدارة الجهاز المصرفي وهو يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية
- مبدأ الوحدة أي وجود بنك مركزي واحد كما هو الحال في فرنسا وانجلترا والجزائر وهذا لا يمنع وجود تعدد البنوك المركزية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية
- البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم يهدف إلي خدمة المصلحة العامة وتنظيم النقود والائتمان ،ومرتبط بحاجة المعاملات والسياسات النقدية
المبحث الثاني:وظائف وأهداف البنك المركزيالمطلب الاول:وظائف البنك المركزي
للبنك المركزي عدة وظائف وهي
-1 وظيفة الإصدار النقدي :
من امتيازات التي قدمت للبنك المركزي وظيفة الإصدار النقدي فالقانون لايسمح لأي بنك أخر القيام بهذه الوظيفة ،فالبنك المركزي يقوم بإصدار العملة الورقية بما يتفق والسياسة العامة لدولة وبذالك يقوم البنك بوضع خطة إصدار وحجم نقد تداول
ولقد مرت عملية الإصدار بعدة مراحل وأنظمة إصدار
ا-نظام غطاء الذهب الكامل: تبعا لهذا النظام يقيد إصدار النقود بحجم الذهب الموجود بالبنك المركزي،حيث تقابل كمية النقود المصدرة باحتياطي كامل من الذهب وهي مرحلة النقود الورقية النيابية ،وهذا النظام كان سائد قبل الحرب العالمية الأولى وتخلت عنه مختلف الدول بضيفته يقيد حرية البنك المركزي في الإصدار وفى الوقت نفسه كان التخلي عن هذا النظام إيذانا بظهور مشاكل نقدية كبيرة عرفها العالم
ب- نظام الإصدار الجزئي الوثيق: بمقتضي هذا النظام يمكن إصدار نقود ورقية مقابل سندات حكومية إلى حد معين فإذا رغب البنك المركزي في إصدار نقود جديدة فيجب أن تكون مغطاة بالذهب،بدا هذا النظام في انجلترا عام1844،ثم أخذت به دول أخر،ويرى أنصار هذا النظامان هذا القيد يمنع من الإفراط في الإصدار وفى الوقت نفسه يمتاز بمرونة كافية،إلا أن منتقديه يرون مرونته غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد على النقود وخاصة إذا كان هدف السياسة النقدية هو توسع في النشاط الاقتصادي وتخلت عنه انجلترا عام1939
ج- نظام غطاء الذهب النسبي: وفيه يمثل الذهب نسبة معينة من قيمة الأوراق النقدية المصدرة ويغطي الباقي بالسندات الحكومية،ويتميز هذا النظام بدرجة عالية من المرونة إذ يلبي احتياجات النشاط الاقتصادي
إلي حد كبير وفى الوقت نفسه يضع حدودا لعدم الإسراف في إصدار النقد، وبالتالي الحفاظ على ثقة الجمهور فى العملة،وأول من سار على هذا النظام ألمانيا عام 1875 وانتشر بدرجة كبيرة عام1918 إذ تبعيته معظم المصارف الحديثة ،إلا انه لم يدم طويلا حيث تخلت عنه العديد من الدول خلال الكساد العظيم.
د- نظام الإصدار الحر: في هذا النظام لا يرتبط حجم الإصدار النقدي بالرصيد الذهبي أو أي اعتبارات أخرى غير مستوى النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد للنقود ولا توجد علاقة لعملية الإصدار بالذهب كما انه لا يوضع سقف له ،والضابط الوحيد لكمية النقود المصدرة هو حجم النشاط الاقتصادي بقرار من المصرف المركزي،ويمثل هذا النظام الاتجاه الحديث في عملية الإصدار لامتيازه بالمرونة القصوى،ويمكن للمصرف المركزي أن يراقب النشاط الاقتصادي ويوجهه من خلاله،وقد اظهر هذا النوع من الإصدار توسعا هائلا بسبب الحربيين العالميتين لتغطية نفقات الحرب،ثم كمحاولة لتنشيط الاقتصاد بعد أزمة الكساد العظيم بين العامي 1929و1938،وبقي هذا التوسع نتيجة التضخم المزمن الذي أصبح ظاهرة عالية،وهذا تلبية لطلبات الحكومة المتزايدة للاقتراض من البنك المركزي لتمويل العجز الذي أصبح ملازما للنظم النقدية الحديثة ،تبعا لما نادي به "كينز"
ه- نظام الحد الأقصى للإصدار: في هذا النظام لم تطبق أي علاقة بين النقود الورقية المصدرة والذهب،وإنما يحدد القانون سقفا أعلى للإصدار لايسمح بتجاوزه،ورغم انه يبدو أكثر مرونة إلا انه يمتاز بالجمود،إذ قد تحتاج سوق النقد إلى كميات إضافية في وقت يكون المصرف المركزي قد وصل الحد الأقصى المسموح به
2-وظيفة بنك الحكومة :
فهو يقوم بمختلف الأعمال المصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية في خدمة الحكومة ومستودع لأموالها التي تحصلها عن طريق الضرائب والرسوم وغيرها وعليه تسحب الشيكات والحوالات التي تستخدمها في وفاء ديونها والذي يؤدي عنها فوائد قروضها المختلفة, " كما يحتفظ بحسابات المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية, ويقوم بنفس الوظائف التي يقوم البنك التجاري لعملائه حيث أن الحكومة تودع أموالها الحاضرة في شكل حسابات جارية لدى البنك المركزي. ومن ثم يدفع الشيكات التي تسحبها الحكومة على هذه الودائع ويحصل لحساب الحكومة الشيكات التي تسحبها لصالحها ويحول المبلغ لحسابها من حساب لآخر ومن مكان إلى آخر
كما أنه يمثل جهة الإقراض التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصيرة الأجل ريثما تقوم بتحصيل مستحقاتها من الضرائب أو القروض من الأفراد, بالإضافة إلى القروض غير العادية في حالات الكساد أو الحروب و الطوارئ.
فمثلا يقبل البنك المركزي السندات الحكومية ( أو سندات الخزينة ) وتعتبر حقا له ويقدم مقابله نقود للخزينة فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة أي أصدر نقودا قانونية مقابل استلامه لهذه السندات, وتسمى هذه الديون تسبيقات للخزينة أو قروض للحكومة وهي في الوقت الراهن من بين أهم غطاءين الإصدار النقدي في معظم الدول
كما يباشر البنك المركزي حسابات الحكومة وتنظم عن طريق مدفوعاتها وخصوصا تلك الحسابات والمدفوعات المتصلة بالعالم الخارجي, إذ انه المشرف على الاتفاقات المالية التي عقدتها الحكومة مع الخارج, وبالتالي فهو يمول الحكومة بالعملات الأجنبية التي قد تحتاج إليها لمواجهة التزاماتها الخارجية
ومن خلال تواجد حسابات الحكومة والعمليات التي تتعلق بماليتها لدى البنك المركزي يمكن توجيه النشاط الاقتصادي للدولة, حيث يكون البنك المركزي على دراية كافية بسائر التطورات التي تحدث ومن ثم يستطيع أن يشير على الحكومة بالسياسة التي يتعين إتباعها لتفادي أي آثار سلبية تضر الاقتصاد القومي.
كما يعمل البنك المركزي على توفير احتياطي الدولة من العملات الأجنبية والتي تعتبر أصلا حقيقيا وإن كانت تظهر في أصل نقدي لأنها تمثل قوة شرائية تجاه اقتصاديات الأخرى فعندما يحصل البنك المركزي على عملات أجنبية تصبح حقا له ويقوم بتقييدها أي إصدار نقودا قانونية مقابل ذلك. كما يعمل البنك المركزي على استقرار سعر الصرف فهو عادة يدير العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية
-3 وظيفة بنك البنوك :
تنشأ النقود القانونية من طرف البنك المركزي ونظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهو يمثل ملجأ الأخير للإقراض حيث تعود إليه البنوك التجارية إذا لم تجد سيولة في مكان آخر لذلك يقال عنه بنك البنوك كما أن هذه النقود تستعمل من طرف البنوك التجارية كاحتياطي مقابل الودائع التي تخلقها. لذلك ازدادت أهمية البنك المركزي في نظام البنوك التجارية ويمكن حصر هذه المهام فيما يلي:
ا/- المسؤول عن الاحتياطات النقدية للمصاريف التجارية: تحتفظ البنوك التجارية بأرصدة وودائع مختلف الأفراد والمشروعات وتحتفظ هذه الأخيرة بهذه الودائع والأرصدة لدى البنك المركزي وقد يكون ذلك طواعية منها وقد يتم ذلك بناء على نص القانون بذلك وإن كانت معظم التشريعات تنص على ضرورة احتفاظ البنوك التجارية بنسبة من التزاماتها التجارية في صورة نقدية سائلة لدى البنك المركزي" وواقع الأمور أن أرصدة البنوك التجارية
الرئيسية 
