مقدمة :
يتميز القانون
باستقلالية مفاهيمه، فاصطلاح "الشخص" له معنى قانوني محدد مرتبط بفكرة
القانون عن الحق، فالشخصية القانونية لا ترتبط بالإدراك أو الإرادة ولا بالصفة
الإنسانية،وإنما ترتبط بالحقوق واجبة الرعاية القانونية ومن تنسب له هذه الحقوق،
فالشخص في نظر القانون هو كل من يتمتع بالشخصية القانونية وكتعريف لها هي القدرة
أوالإستطاعة على إكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات.
فمن هم الأشخاص
القانونية ؟ أو بطريقة أخرى من هم أصحاب الحق ؟ وماهي خصائصهم ومميزاتهم ؟
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : الشخص
الطبيعي
المطلب الأول : تعريف
الشخص الطبيعي
المطلب الثاني: مدة
الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
الفرع الأول : بدئ
الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
الفرع الثاني :
إنتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
المطلب الثالث :
خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
المبحث الثاني :
الشخص الإعتباري( المعنوي )
المطلب الأول : تعريف
الشخص الإعتباري ومدة شخصيته القانونية
الفرع الأول : تعريف
الشخص الإعتباري
الفرع الثاني : مدة
الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
المطلب الثاني: طبيعة
الشخصية القانونية للشخص الإعتباري وخصائصه
الفرع الأول : طبيعة
الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
الفرع الثاني : خصائص
الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
المطلب الثالث :
أنواع الشخص المعنوي وعناصر تكوينه
الفرع الأول : أنواع
الشخص المعنوي
الفرع الثاني : عناصر
تكوين الشخص المعنوي
خاتمة
v المبحث الأول : الشخص الطبيعي
• المطلب الأول : تعريف
الشخص الطبيعي
الشخص الطبيعي هو
الإنسان وتتقرر له الشخصية القانونية بمجرد الولادة فبمقتضاها يستطيع إكتساب
الحقوق وتحمل الإلتزامات.
• المطلب الثاني: مدة
الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
Ø الفرع الأول : بدئ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
أولا: الولادة : تبدأ
الشخصية القانونية للإنسان بواقعة قانونية تتمثل في تمام ولادته حيا،أما إذا ما
ولد ميتا فلا تثبت له الشخصية القانونية .ويقصد بالميلاد خروج المولود وانفصاله عن
أمه إنفصالا تاما.
وتتحقق حياة الجنين
وقت الولادة بعلامات مميزة كالبكاء والصراخ، وللقاضي التحقق من ذلك بكافة طرق
الإثبات. وقد نصت المادة 26 من القانون المدني على أن :
<< تثبت واقعة الميلاد
والوفاة بالقيد في السجلات المعدة لذلك.وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة
ما أدرج بالسجلات يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون
الحالة المدنية >>.(1)
ثانيا : المركز
القانوني للجنين : لقد نصت المادة 25/2 من القانون المدني على ما يلي :<< على أن
الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا >>.(2)
ويثبت للحمل أوالجنين
الحق في :
أ/الميراث : (حسب
المادة 128 من قانون الأسرة)، فإذا كان الجنين هو الوارث وحده توقف له كل التركة
أما إذا كان وارث مع غيره فيوقف له نصيب أيهما أكثر أي الذكر أم الأنثى وقد نصت
المادة 173من الأسرة على ما يلي :<<يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان
الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا
تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها.>>
ب/ثبوت نسبه لأبيه :
إذا كان الزواج شرعيا أو إذا وضع الحمل خلال 10أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة
وهذا مانصت عليه المادة 43 من قانون الأسرة.
ج/ الحقوق الملازمة
للشخصية : كحقه في الحياة وفي عدم التعرض له مثل:الإجهاض
د/الهبة : إذ نصت
المادة209أسرة على مايلي:<< تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا.>>
ه/ الوصية : تنص
المادة 187من قانون الأسرة على ما يلي
:<< تصح الوصية للحمل
بشرط أن يولد حيا ، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس .>>(3)
Ø الفرع الثاني : إنتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
أولا : الوفاة :
تنتهي الشخصية القانونية للإنسان بموته فعلا، وهذا ما نصت عليه المادة 25 من
القانون المدني . وتثبت الوفاة في السجلات المعدة لذلك وفق قانون الحالة المدنية .
وإعمالا للقاعدة الشرعية بألا تركة إلا بعد سداد الديون ، تمتد شخصية الإنسان بعد
وفاته إلى أن تصفى ديونه.
ثانيا: الموت
الإعتباري أو الحكمي : ويتمثل ذلك في حالة ما إذا كانت الوفاة يقينية كما هو الشأن
بالنسبة للغائب والمفقود
(1)- محمد الصغير بعلي
،المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق ،دار العلوم ،2006 ، ص:134
(2)،(3)- محمدي فريدة زواوي ،المدخل للعلوم القانونية لنظرية الحق ،المؤسسة
الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر ،2000 .ص:57 . ص:58
أ/ الغائب : حسب
المادة110 من قانون الأسرة فالغائب هو الشخص<<
الذي منعته ظروف قاهرة
من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة ، مدة سنة ، وتسبب غيابه
في ضرر الغير يعتبر كالمفقود.>>(1)
ب/المفقود : حسب
المادة109 من قانون الأسرة فالمفقود هو
:<< الشخص الغائب الذي لا
يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم.>> وعليه
فالمفقود لا يعلم على وجه اليقين أحيا هو أم ميتا، حيث تنقطع أخباره على نحو يرجح
وفاته .
- الآثار التي تترتب
على الحكم بالفقدان : إذا صدرحكم بفقدان الشخص، فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبة
لأمواله أو لزوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته
1/ بالنسبة لأمواله :
لاتقسم أمواله بين الورثة. فلا يعتبر المفقود ميتا إلا من تاريخ الحكم بالوفاةوليس
من تاريخ الحكم بالفقدان ،فالمفقود يرث من مات قبل الحكم بوفاته.
2/ بالنسبة للزوجة :
تبقى الزوجة على ذمة زوجها لأنه يعتبر حيا، ويجوز لها طلب التطليق وفق المادة 53
من قانون الأسرة :<< يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية : الهجر في المضجع فوق
أربعة أشهر، الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة...>>(2)
- حالات الحكم بموت
المفقود : تنص المادة 113 من قانون الأسرة على ما يلي :<<
يجوز الحكم بموت
المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري ، وفي الحالات
التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي
أربع سنوات.>>
- الآثار التي تترتب
على الحكم بالوفاة :
1/ بالنسبة لأمواله
:يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا، فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم
بالوفاة
2/ بالنسبة للزوجة :
تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعدها أن تتزوج بغيره .
-ظهور المفقود حيا بعد
صدور الحكم بوفاته :
1/ بالنسبة لأمواله :وفق
المادة 115 أسرة :<< لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بوفاته، وفي حالة
ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.>>
2/ بالنسبة للزوجة :
فتكون له إن لم تكن قد تزوجت بغيره ، أما إذا كانت قد تزوجت بغيره وكان الزوج
الجديد حسن النية ودخل بها بعد انقضاء عدتها فتبقى للزوج الجديد. أما إذا كان
الزوج الجديد يعلم بحياة المفقود، أو دخل بها أثناء عدتها ، فإنها تعود للزوج
الأول .(3)
• المطلب الثالث :
خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
Ø الفرع الأول : الاسم :
تعريف الاسم :الاسم
هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد به الاسم
الشخصي PRENO والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة NOM DE
FAMILLE OU Patronimique .
- وتنص المادة28/1 مدني
على انه :<< يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق بأولاده .>>
(1) - محمد الصغير بعلي
،المرجع السابق، ص:136
(2)- محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:61
(3) اسحاق ابراهيم منصور
،نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،1999 .ص:221.220
- وهناك أنواع أخرى
للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة وحمايتها تكون بقدر حماية الاسم
المدني من ذلك .
اسم الشهرة والاسم
المستعار والاسم التجاري
اسم الشهرة :le surnom
- وهو اشتهار الشخص
باسم آخر بين الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي غير هو الذي يطلق على الشخص
هذا الاسم واسم الشهرة جدير بحماية القانون.
الاسم المستعار :Pseudonyme
- ويطلقه الشخص على نفسه
بقصد تحقيق عرض معين كإخفاء شخصيته في مناسبة معينة
وقد يكون الغرض
سياسيا كتسمية رجال المقاومة بأسماء مستعارة لإخفاء أسمائهم الحقيقية والشخص حر في
اختيار هذا الاسم وكذلك هذا الاسم يحميه القانون إذا استعمله صاحبه بصفة مستمرة
الاسم التجاري :
- وهو استخدام التاجر
اسما يمارس تحته تجارته ويكون مميزا لمحله التجاري، وعنصرا من عناصره وهو حق مالي
قابل للتصرف فيه وفقا للمادة 78 تجاري، وسنتعرض فيما يلي للاسم المدني فنبين طريقة
اكتسابه ومميزاته وحمايته وفي الأخير طبيعته القانونية .(1)
أولا :الاسم المدني :
أ/ كيفية اكتساب
الاسم العائلي:
1.النسب :
وهو الطريق الطبيعي
لاكتساب الاسم ,فينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج شرعيا، أما بعد وفاة الزوج أو
الطلاق فينسب الولد إلى أبيه إذا ولد خلا ل عشرة اشهر. وكذلك يثبت النسب بالإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب ولو تم ذلك
الإقرار في مرض الموت .
2 . القانون :
- يقوم ضابط الحالة
المدنية باختيار اسم للقيط أوللشخص المولود من أبوين مجهولين. المادة 64/4من
الأمر70-20 المؤرخ في:19/20/1970 المتضمن الحالة المدنية. (2)
3. الزوجية :
جرت العادة في الدول
الغربية على أن تحمل الزوجة لقب زوجها ولا تفقد لقبها العائلي فيصبح لها لقبان
تختار بينهما .
ب/كيفية اكتساب الاسم
الشخصي:
المادة 64 من قانون
الحالة المدنية توجب الأب أو الأم أو من بلغ عن ميلاد الشخص إختيار اسم له من
الأسماء الجزائرية وقد وضعت الدولة قائمة إسمية معينة للأشخاص .
ثانيا : مميزات الإسم :
يمتاز الاسم بأنه غير
قابل للتصرف أو النزول عنه كما انه لا يخضع لنظام التقادم المكسب أو المسقط.
(1)(2)- محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:65.64
ثالثا :حماية الاسم :
يحضى الاسم بحماية
قانونية أعطاها له المشرع وتكون الحماية على كافة أنواعه دون تمييز وتكون الحماية
على إحدى الاعتداءين :
1.انتحال الاسم دون حق
أي التسمي باسم الغير دون إذنه .
2. المنازعة غير المبررة
فاستعمال الغير للاسم وهي تأخذ صورتين :
- إما الإدعاء بعدم
أحقيته بهذا الاسم وإما إشاعة عدم الأحقية بين الناس والحماية هنا هي المطالبة
بوقف الاعتداء أو التعويض المادة 48 قانون المدني . و تكون بالحبس من 6 اشهر إلى 5 سنوات أو المتابعة بجناية تزوير وهذا
ما نصت عليه المادة:249 قانون العقوبات .
رابعا :الطبيعة
القانونية للاسم :
- لقد إختلف الفقهاء
حول تحديد الطبيعة القانونية للاسم فهناك انه مجرد نظام إداري للبوليس المدني
وهناك من يرى انه حق ملكية على حق معنوي وهناك من يراه انه حق وواجب في آن واحد
وظهر اتجاه آخر .
- يرى انه حق من حقوق
الأسرة وهو الرأي الراجح إذ انه في الغالب ما ينتج صدور الاسم من الانتماء الأسرة .
Ø الفرع الثاني: الحالة :
أولا : تعريفها:
- هي من أهم مميزات
الشخصية القانونية فتثبت الحالة السياسية لشخص بانتمائه لدولة وتثبت حالته الدينية
من خلال إتباعه لعقيدة معينة .(1)
ثانيا :أنواعها:
1/الحالة السياسية:
- وتعني ارتباط الشخص
بالدولة وانتمائه لها ويكون ذلك عن طريق حمل جنسية الدولة ويحملها بطريقتين إما
الدم أو الإقليم كما أن جنسية الدم هي جنسية أصلية وفي حالة تعدد الجنسيات يطبق
القاضي الجنسية الفعلية آو الحقيقية .
2/ الحالة الدينية :
- الإسلام دين الدولة
ولا وجود في الإسلام لمثل بعض الامتيازات الممنوحة في طوائف معينة كما هو في بعض
البلدان ويترتب على كون الشخص مسلما فإنه يخضع لأحكام التعامل بين المسلمين مع غير
المسلمين .(2)
3/الحالة العائلية :
- وهي العلاقة التي
تربط الشخص بالعائلة وقد تكون هذه الرابطة قرابة نسب أو قرابة مصاهرة
أ/ أنواع القرابة:
1/ قرابة النسب : حسب نص
المادة 32 من القانون المدني :<<تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه،ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل
واحد.>> وبذلك تكون إما :
-قرابة مباشرة: وهي
التي تربط بين الأصول والفروع أي التي تربط الجد بأبنائه وحفدته .مثل :الإبن لأبيه
درجة أولى ،ابن الإبن لجده درجة ثانية. وهكذا...
(1)(2) - محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:70.69
-قرابة الحواشي : وهي
التي تربط بين الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر. مثل
قرابة ابن الأخ الشقيق بالعم...الخ.وعند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من
الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر
الجد ( الأصل ولا
تحسب درجة )
الأب درجة 2 الأب
درجة 3
صعودا
نزولا
الابن درجة 1 الابن
درجة 4 (1)
فقرابة ابن العم بابن
عمه هي قرابة حواشي من الدرجة الرابعة
2/قرابة المصاهرة :
-هي تنتج نتيجة الزواج
, ويحتفظ فيها كل قريب بدرجة قرابته للزوج الآخر .وقد نصت المادة35 مدني :
<< يعتبر أقارب أحد
الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.>>(2)
(1)(2) )- محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:73
أهمية القرابة :
- من حيث الإرث : يترتب
عن القرابة أن الأقارب يتوارثون فيما بينهم .
- من حيث التعويضات
المدنية : يستطيع الأقارب مطالبة المسؤول بالتعويض عن الضرر الموروث الذي ألحقه
بمورثهم .(1)
- من حيث الولاية :
يتولى الأصل ولاية الفرع إذا كان هذا الأخير عديم الأهلية أو ناقصها .
- من حيث النفقة : يكون
الأصول ملزمين بالنفقة على الفروع كما أن الزوج ملزم بالنفقة على الزوجة إذا
توافرت أسباب النفقة
- من حيث رد القاضي :
يجوز طلب رد القاضي في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا كانت له قرابة بأحد الخصوم
.المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري
- من حيث الدعوى
الجزائية : السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الربعة لا تحرك النيابة الدعوى حتى يقدم
الضحية الشكوى .
Ø الفرع الثالث : الأهلية :
أولا : مفهوم الأهلية
: هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالأعمال والتصرفات
القانونية يترتب عليها كسب الحقوق أو يترتب عليها الواجبات التي تتأثر أحكامها (
المادة 45 مدني جزائري ) وقد أحال القانون المدني الجزائري في المادة 44 أحكام
الأهلية إلى قانون الأسرة يعطى له حق التصرف والأداء الذي فرض أهلية الوجوب والعكس
وهناك استثناءات عند نقص الأهلية فهنا يتحملها شخص آخر يوصى على العناية بمال أو
تصرفات الشخص الناقص الأهلية حسب المادة 82.85 حيث قد ينوب عنه وليه أو كفيله .....
ثانيا : أنواعها :
1/ أهلية الوجوب : هي
صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات وهي تبدأ من الولادة حتى الوفاة
تثبت في بعض الأحيان قبل الميلاد مثل الجنين شرط و لادته حيا(2) . و هي تمر
بمرحلتين :
المرحلة الأولى :
- و هي مرحلة الحمل و
يعد فيها الشخص ذو أهلية وجوب ناقصة لأنه غير صالح للتحمل بالالتزام و غير صالح
لكسب الحقوق و تثبت له شرط و لادته حيا المادة : 187 من قانون الأسرة
المرحلة الثانية :
- تبدأ بعد ولادته حيا
: حيث يستطيع بعدها تحمل الالتزامات لاكتساب الحقوق إلا ما منعه عنه القانون بنص
خاص المادة : 403 من قانون المدني : تمنع المحامين من شراء الحقوق المتخاصم عنها . والمادة : 135 من قانون
الأسرة تمنع قاتل العمد من ميراث مقتوله
ثانيا : أهلية الأداء :
- هي صلاحية الشخص
لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه و أهلية الأداء تفترض أهلية الوجوب و العكس غير
صحيح المادة : 82 , 85 , 83 من قانون الأسرة .
إن تصرفات كامل
الأهلية تعد صحيحة و ناقص الأهلية تصرفاته قابلة للإبطال و معدوم الأهلية تصرفاته
باطلة بطلانا مطلقا . و انه يمكن تمييز أهلية الأداء بـالمراحل التالية :
(1)(2) )- محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:75.73
1/ المرحلة الأولى : وهي
مرحلة الجنين : ليس له أهلية الأداء .
2//المرحلة الثانية : و
هي مرحلة الصبي غيرالمميز(عديم الأهلية) : و هي من الولادة حتى الثالثة عشر.تنص
المادة 42(المعدلة)من القانون المدني التمييزلصغر في السن أو عته أ:<< لا يكون
أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد وجنون . يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث
عشرة سنة>>(1)
3/المرحلة الثالثة :
مرحلة الصبي المميز(ناقص الأهلية): و تمتد هذه المرحلة : من الثالثة عشر دون بلوغ سن الرشد 19سنة و هنا تكون أهليته قابلة
للإبطال و نميزها من خلال تصرفاته .فإذا كانت تدخل ضمن تصرفات الضارة محضا فإنها
تكون باطلة , أما التصرفات التي تدور بين النفع و الضرر متروكة للسلطة التقديرية
للقاضي , أما التصرفات النافعة نفعا محضا فإنها جائزة مع امكانيه إبطالها .
4/المرحلة الرابعة :
أهلية التمييز(كامل الأهلية) :
و هي مرحلة بلوغ سن
الرشد و هنا تكون تصرفاته صحيحة سواء كانت نافعة او ضارة حسب نص المادة : 40 من
قانون المدني : من بلغ سن التسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية و غير محجور
عليه أصبح أهلا للتصرف .(2)
- و تجدر الإشارة هنا
إلى انه في حالة بلوغ الشخص سن : 19 سنة و لم تكن له أهلية أو انعدمت، فتدخل
المشرع و اوجب على ضرورة تعين ولي أو وصي أو قيم مادة : 44 من القانون المدني .
• 1/ الولي :
- بالرجوع إلى نص
المادة : 87 من قانون الأسرة الجزائري نجد إن الولاية تثبت للأب و وصيه و الولاية
هنا على مال الصغير و إن انعدم الولي أو الوصي انتقلت الولاية إلى إلام المادة :
99 من قانون الأسرة .و الولاية هنا هي التصرف في الموال القاصر تصرف الرجل الحريص
و تنتهي الولاية بعجز الولي أو عدم قدرته على أداء الولاية أو موته أو الحجر عليه
أو بلوغ الصبي سن الرشد .
• 2/ الوصي :
- هو كل من تمنح له
الولاية على مال الصغير غير وليه الشرعي و يسمى بالوصي المختار لان الأب هو الذي
يختاره و يشترط بان يكون بالغا مسلما أمينا , و سلطات الوصي هي نفسها سلطات الولي
و تنتهي بنفس انتهاء سلطات الولي .
• 3/ المقدم : أو القيم
:حسب المادة : 99 من قانون الأسرة : المقدم هو الذي تعينه المحكمة في حالة عدم
وجود الولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها و ناقص الأهلية هو المجنون و
المعتوه و السفيه و ذو الغفلة .(3)
(1)(2) - محمد الصغير بعلي
،المرجع السابق، ص:152.151
(3) - محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:87
- عوارض أهلية الأداء :
1/ الجنون : هو مرض يسبب
اضطراب العقل و زواله و قد يصل إلى حد إعدام الإرادة .
2/ العته : نقص خلقي أو
مرض طارئ آو لكبر السن يصيب الإدراك .
3/ السفه : السفه هو
تبذير المال على مقتضى العقل .
4/ الغفلة : هي السذاجة
إذ لا يعرف صاحبها ما ينفعه و ما يضره .
الآثار : يترتب على
قيام عارض من عوارض الأهلية السابقة الحجر على الشخص .حيث نصت المادة101 من قانون الأسرة على ما يلي : طرأت عليه إحدى << من بلغ
سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفيه أو الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.>>(1)
وحماية لحقوق الشخص ،
فإن الحجر عليه لا يكون إلا بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة
أو من النيابة العامة
- موانع أهلية الأداء :
1/ المانع المادي : و هو
غياب الشخص بحيث لا يستطيع مباشرة تصرفاته القانونية بشكل يعطل مصالحه و يحدث به
الأضرار
2/ الحكم بعقوبة جنائية :
- قد تقترن العقوبة
الجنائية .بعقوبة تبعية تتمثل في الحرمان من بعض الحقوق المدنية أو السياسية وبذلك
يعد الشخص ناقصا للأهلية .(2)
3/ المانع الطبيعي أو
الجسماني :
- قد يصاب الشخص
بعاهتين كأن يكون أصم أبكم أو أعمى أبكم مما يمنعه عن ممارسة مهامه لذا يعين له
وصي يساعده على تأدية مهامه . (المادة80مدني)
Ø الفرع الرابع :الموطن :
هو المقر القانوني
للشخص أو المكان الذي يعتبر القانون أن الشخص موجود فيه فالموطن هو المكان الذي
يعتد به في مخاطبة الشخص في شؤونه القانونية مثال ذلك في حالة إعلان الأوراق
القضائية التي يلزم إعلانها للشخص كصحيفة الدعوى والتنبيه والإنذار.
* والمشرع الجزائري
يحدد الموطن على أساس محل الإقامة المعتاد فقد نصت المادة 36 مدني على أن الموطن
لك جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي ...
(1) - محمد الصغير بعلي
،المرجع السابق، ص:155
(2) - محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:83
أنواع الموطن :
1/ الموطن العام :
- هو الذي يعتمد به
بالنسبة لكل شؤون الشخص و هو يتحدد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص و هو إما أن يكون
اختياري أي إن الشخص هو الذي يختار الموطن الذي يقيم فيه و الموطن الإلزامي هو
الموطن الذي لا يمكن للشخص مغادرته بقوة القانون .
2/ الموطن الخاص :
- هو المقر الذي يتخذه
الشخص لممارسة نشاط معين إذ انه يناط بالإعمال القانونية و النشاطات التي يمارسها
الشخص فمثلا : المحامي موطنه الخاص هو مكتب المحاماة و الطبيب العيادة .
الفرع الخامس : الذمة
المالية :
- هي مجموع ما يكون
للشخص من الحقوق و الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلية مثل الحقوق العينية و
الحقوق الشخصية و الذهنية و هي لصيقة بالشخص و لا تزول إلا بزوال الشخص و أهمية
الذمة المالية هي توفير الضمان للدائنين فلا يعد المدين ملزما بالوفاء جسمانيا
بديونه كما كان سائدا في الماضي حيث كان يحبس و يقتل و يستعبد إما ألان فان الوفاء
ينصب على ذمة المدين المالية .(1)
v المبحث الثاني : الشخص الإعتباري( المعنوي )
• المطلب الأول : تعريف
الشخص الإعتباري ومدة شخصيته القانونية
Ø الفرع الأول : تعريف الشخص الإعتباري
يمكن تعريف الشخص الاعتباري
بأنه (مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها
بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض)
ويجدر بالذكر أن
اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص
القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمنا انها ليست أشخاصا طبيعية وإنما
يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم
بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله او لطائفة من
طوائفه (2).
ومن التعريف الذي
أوردناه نلاحظ أنه يقوم على ثلاث عناصر هي :
أ/ أن الشخص
الاعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو أموال أومجموعة من الأشخاص والأموال معا .
ب/ أنه يتمتع بشخصية
قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون
ج/ أن يكون قيام
الشخص الاعتباري لتحقيق هدف اجتماعي يتحدد في قانون إنشائه .
Ø الفرع الثاني : مدة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
أولا : بدء الشخصية
القانونية للشخص الإعتباري
ـ بالنسبة للدولة
تبدأ شخصيتها الإعتبارية من يوم تكامل عناصرها الثلاثة من شعب و إقليم و حكومة ذات
سيادة ،واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي و فرد من أشخاص القانون الدولي
العام .
ـ و بالنسبة للولاية
من تاريخ صدور قانون إنشائها الذي يحدد إسمها و مركزها و استقلالها المالي و
شخصيتها القانونية .
(1)(2)- اسحاق ابراهيم منصور،
المرجع السابق ، ص:236.231
ـ و بالنسبة للبلدية
بصدور قرار إنشائها من وزير الداخلية إذا كانت البلدية تضم أجزاء من ولايتين أو
أكثر أو من الوالي إذا كانت داخلة في نطاق ولايته .
ـ بالنسبة للمؤسسات
الإشتراكية و التعاونيات و الشركات و الدواوين و الجمعيات العامة تبدا حياتها
القانونية بصدور قانون إنشائها .
ـ أما بالنسبة للجمعيات
و الشركات و المؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها ،القيام
بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري ،وكذلك نشر
قانون إنشائها و تسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكن الإحتجاج بها في مواجهة الغير
.(1)
ثانيا : إنتهاء الشخصية
القانونية للشخص الإعتباري
تنتهي حياة الشخص
الإعتباري على النحو التالي :
ـ بالنسبة للدولة
تزول شخصيتها بزوال أحد عناصرها الثلاثة .
ـ بالنسبة للولاية
والدائرة و البلدية بصدور قانون إلغائها أو إدماجها في وحدة إدارية أخرى و تصدر
قوانين الإلغاء و الإدماج من السلطة المختصة بالإنشاء .
ـ بالنسبة للمؤسسات
العامة و ما في حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة عامة أخرى أو
بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها .
ـ بالنسبة للشركات و
الجمعيات و المؤسسات الخاصة تنتهي حياتها بأحد الأسباب التالية :
• حلول أجل إنقضائها
،السابق تحديده في قانون إنشائها .
• تحقيق الغرض من
إنشائها .
• إتفاق الشركاء على
حلها .
• إشهار إفلاسها .
• صدور حكم قضائي بحل
الشخص الإعتباري .
• صدور قانون بإلغائها
من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها .(2)
• المطلب الثاني: طبيعة
الشخصية القانونية للشخص الإعتباري وخصائصه
Ø الفرع الأول : طبيعة الشخصية القانونية للشخص الإعتباري(المعنوي)
لقد ثار خلاف فقهي و
فكري حول تكييف طبيعة الشخصية المعنوية، حيث ظهرت الآراء والمذاهب الآتية :
أ/ المذهب المنكر
لوجود الشخصية المعنوية : يرى أصحاب هذا المبدأ أن لا فائدة إطلاقا من الإعتداد
بهذه الفكرة إذ يمكن الإعتماد في الحفاظ على المصالح الجماعية إلى الأفكار و
المفاهيم التقليدية المألوفة مثل : التضامن الإجتماعي،الملكية المشتركة...و غيرها.
ب/ مذهب الإفتراض
والخيال (المجاز) : حيث يعتبر أصحاب هذا المذهب أن الإنسان(الشخص الطبيعي) هو
الشخص القانوني الوحيد القادر على إكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وما الشخص
المعنوي إلا مجرد إفتراض ومجاز من باب تمكين مجموعة الأشخاص أو الأموال من أداء
مهامها الجماعية وتحقيق الأغراض الموجودة من أجلها .
ج/ مذهب الحقيقة
والواقع : يرى أصحابه أن الإعتراف بالشخصية القانونية(المعنوية) لمجموعة الأشخاص
والأموال ، كما هو الحال بالنسبة للأفراد ، إنما يقوم اعتبارا من أنها القدرة
المجردة لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات بغض النظر عمن تستند إليه هذه القدرة
( إنسان(فرد) ، أو مجموعة ( أفراد و أموال ).(3)
(1)(2) - اسحاق ابراهيم منصور،
المرجع السابق ، ص:245.244
(3) - محمد الصغير بعلي
،المرجع السابق، ص:161.160
Ø الفرع الثاني : خصائص الشخصية القانونية للشخص الإعتباري
أولا : أهلية الشخص
الاعتباري : نتعرض لأهلية الوجوب ثم لأهلية الأداء
أ/ أهلية الوجوب :
طالما أن الشخص
الاعتباري يتمتع بالشخصية القانونية كالشخص الطبيعي فإنه لابد أن يتمتع كذلك
بأهلية وجوب أي صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ونظرا لاختلاف
الشخصية الطبيعية عن الشخصية المعنوية فتكون حقوق الشخص المعنوي والتزاماته مختلفة
عن الحقوق والالتزامات الخاصة بالشخص الطبيعي، فلا تثبيت للشخص المعنوي الحقوق
والالتزامات الملازمة لطبيعة الإنسان، فلا تكون له حقوق الأسرة، كما لا تثبت له
حقوق الشخصية التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للشخص كالحق في سلامة الجسم، كما
أنه لا يرث، باستثناء الدولة إذ تؤول إليها أموال من لا وارث له أو التي تخلى عنها
الورثة وهذا ما نصت عليه المادة 180 من قانون الأسرة بقولها : << ..فاذا لم يوجد أصحاب فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم
يوجدوا، آلت إلى الخزينة العامة .>> (1)
ب/ أهلية الأداء :
وهي صلاحية الشخص
لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه، والشخص الاعتباري ليس له تمييز بحكم
طبيعته إذ ليست له بذاته إرادة، لهذا ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن الشخص
المعنوي ليس منعدم الأهلية، بل له أهلية ولكن لا يستطيع العمل إلا بواسطة ممثله،
كما هو الأمر بالنسبة للشخص الطبيعي عديم التمييز .لكن يجب ألا يفهم من عدم
إمكانية الشخص المعنوي القيام بعمله إلا بواسطة ممثله، إنعدام الأهلية لديه، إذ
القانون يعتبر الإدارة التي يعبر عنها ممثل الشخص المعنوي، والأعمال التي يقوم
بها، بمثابة إرادة وعمل الشخص المعنوي ."2"
وقد يتولى تمثيل نشاط
الشخص المعنوي، فرد او شخص، كرئيس الدولة مثلا، أو الوالي …كما قد تتولاه هيئة
كالمجالس المحلية والجمعيات العمومية .(2)
ثانيا : الإسـم :
للشخص المعنوي إسم
يميزه عن غيره، فقد يكون إسم الشركاء أو أحدهم أو إسما منبثقا من غرض الشخص
المعنوي، وإذا كان الشخص الاعتباري يمارس التجارة، فيمكن أن يتخذ إسما تجاريا،
ويعد حقه في هذا الجانب ماليا، ويجوز له التصرف فيه، ولكن ليس بصفة مستقلة عن
المحل التجاري ذاته . وحق الشركة على اسمها حق مالي، أما حق الجمعية أو المؤسسة
الخاصة على اسمها طالما لا تهدف إلى تحقيق الربح فيعد حقا أدبيا من حقوق الشخصية .
ثالثا : الموطـن :
يتمتع الشخص المعنوي
بموطن مستقل عن موطن أعضائه، وهذا الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،
ويقصد بمركز الإدارة المركز الرئيسي وليس حتما أن يكون مركز الاستغلال ولقد نصت المادة
547/1 تجاري على ما يلي : << يكون موطن الشركة في مركز الشركة >>.
(1)(2) - محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:116.115
رابعا : الحـالـة :
يقصد بالحالة، الحالة
السياسية إذ لا يمكن أن تكون للشخص المعنوي حالة عائلية.
والسائد هو أن جنسية
الشخص المعنوي تتحدد بالدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي. فمتى اتخذ الشخص
المعنوي بلدا معينا مركز لإدارته تثبت له جنسية هذا البلد، ويخضع نظامه القانوني،
لقوانين الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي، ولقد اعتبر بعض
الفقهاء أن الجنسية بالنسبة للشركة أهم من الجنسية للشخص الطبيعي ذلك لأنه إذا كان
من الممكن وجود شخص عديم الجنسية، فمن غير المتصور وجود شركة بدون جنسية، فمن
الضروري أن تكون لها جنسية (1)
خامسا : الذمـة
المالية :
للشخص المعنوي شخصية
قانونية مستقلة عن شخصية أعضائه او مؤسسيه فذمته المالية مستقلة عن ذمة أعضائه
ومؤسسيه، وديون الشخص الإعتباري تضمنها حقوقه، ولا يجوز لدائني الأعضاء أو دائني
المؤسسين التنفيذ بحقوقهم على اموال الشخص المعنوي، ولا يجوز لدائني الشخص المعنوي
التنفيذ على الأموال الخاصة للأعضاء والمؤسسين لأن أموالهم لا تدخل في ذمة الشخص
المعنوي، فلا تعد ضمانا عاما .
سادسا :مسؤولية الشخص
الاعتباري:
إن طبيعة الشخص
المعنوي الخاصة والتي جعلته لا يستطيع القيام بالتصرفات القانونية بنفسه بل بواسطة
نائبه أو ممثله ، تثير أيضا تحديد مسئولية الشخص المعنوي عندما يترتب على هذه
التصرفات أو عن أعمال ممثله أو نائبه ضررا يلحق الغير .
فبخصوص المسئولية
المدنية ، فالشخص الاعتباري يكون مسئولا عن عمل ممثله ما دام هذا الأخير يكون قد
سبب ضررا للغير بسبب النشاط الذي يقوم به لحساب الشخص الاعتباري . ويكون مسئولا
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .
أما فيما يتعلق
بالمسئولية الجنائية ، فإنه إذا كان من المستحيل تطبيق العقوبات الجسمانية على
الشخص المعنوي فانه من الممكن أن تطبق عليه العقوبات التي تتلائم مع طبيعته ،
كالمصادرة و الغرامة المالية والحل ….(2)
المطلب الثالث : أنواع الشخص المعنوي
وعناصر تكوينه
Ø الفرع الأول : أنواع الشخص المعنوي
أولا : الشخص المعنوي
العام :
يتميز الشخص المعنوي
العام بماله من السيادة وحقوق السلطة العامة ويمنحه القانون الشخصية المعنوية وفقا
للمادة 49 مدني . فللدولة شخصية معنوية، وتنشأ بمجرد توافر عناصرها من شعب وإقليم
وحكومة ذات سيادة .
-الولاية تتمتع بالشخصية
المعنوية إذ نصت المادةالأولى من قانون الولاية على أن الولاية جماعة عمومية
إقليمية ذات شخصية معنوية واستغلال مالي يديرها والي .
(1)(2) - محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:119.118.117
-البلدية تتمتع بشخصية
مستقلة فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية ولا من الولاية ويمثلها رئيس البلدية
وتثبت الشخصية المعنوبة العامة للبلدية بمقتضى القانون .
-إلى جانب الدولة
والولاية والبلدية يمثل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية المرفقية أو
المصلحية أو المؤسسات. فإذا كان اختصاص الشخص المعنوي العام الإقليمي مقيدا بحدود
إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحي أو المرفقي مقيد بالغرض الذي أنشأ من
أجله .ونلاحظ أن القانون 88-04 المؤرخ في 12-01-1988 المعدل والمتمم للقانون التجاري والمجدد للقواعد
الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية نص في المادة الثانية على أن:<< المؤسسات
العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري.>> (1) .
ثانيا : الأشخاص
المعنوية الخاصة :
هي تلك التي يكونها
الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين،
مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد .
1/ مجموعات الأشخاص ذات
الشخصية المعنوية :
تقوم على اجتماع عدد
من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض منها إلى شركات وهي ما تسعى إلى
تحقيق ربح مادي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح المادي
كالقيام بأعمال البر أو الثقافة...
أ-الشركات : الشركة
هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاسهام في مشروع اقتصادي وذلك بتقسيم حصة من
المال أو العمل ويقتسمون ما قد ينشأ عن هذا المشروع من الربح أو الخسارة، فتكون
الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستغلال الزراعي أو تربية الحيوانات ويحدد
غرض الشركة في عقد تكوينها ولكن إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة تجارية
اعتبرت تجارية بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري . ففي شركة التضامن يلعب الإعتبار
الشخصي دورا أساسيا، وتكون للشريك صفة التاجر ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة
مسؤولية تضامنية وهذا ما نصت عليه المادة 551/1 تجاري بقولها:<< للشركاء
بالتضامن صفة التاجر وهم مسئولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة>> (2).
ب/ الجمعيات : تنشأ
الجمعية بإتفاق أعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد يكون هدفا خيريا أو ثقافيا أو
علميا أو رياضيا ولا تكون موارد الجمعية مصدرا لإغتناء أعضائها بل الغرض منها هو
تحقيق هدفها، وموارد الجمعية تكون في الغالب تبرعات المواطنين، ويحدد غرض الجمعية
بمقتضى سند إنشائها، وكذلك اختصاصاتها، ولا تجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري
لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله .
2/ مجموعات الأموال ذات
الشخصية المعنوية :
وهي تخصيص مجموعة من
الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر والاحسان ويكون ذلك إما في
شكل مؤسسة خاصة أو في شكل وقف .
ويعد كل منها تبرعا
بمجموع من المال بذلك بأخذ حكم التبرعات ويمكن دائني المتبرع الطعن في التصرف
بالدعوى البولصية كما يأخذ التصرف حكم الوصية إذا كان مضافا إلى ما بعد الموت
ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوز مقدار الثلث المقرر شرعا للوصية .
(1)(2) - محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص: 107.105
أ- المؤسسة
الخاصة : تنشأ هذه المؤسسة بتخصيص أحد الأشخاص بمجموعة من الأموال على وجه التأييد
أو لمدة غير معينة لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر أو على وجه العموم
لتحقيق غرض الربح المالي وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس ولكي ينشأ الشخص
المعنوي لابد أن يقصد بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن
السلطة العامة .
ب- الوقـف :
هو النظام مأخوذ من الشريعة الاسلامية وهو حسب العين عن التملك، وقد عرفه المشرع
في المادة 4 من قانون الأوقاف بأنه عقد التزام تبرع صادر عن إدارة منفردة .(1)
والحقيقة أن الوقف
تصرف بالإدارة المنفردة إذ لا يشترط المشرع قبول الموقوف عليه في الوقف العام . ويكون
الوقف وقفا عاما وذلك بوقف العين ابتداء على جهة من جهات الخير وقد يكون وقفا خاصا
وذلك بوقف العين لمصلحة عقب الواقف من الذكور والإناث ، ويتول الوقف بعد انقطاع
الموقوف عليهم إلى جهة من جهات الخير التي عينها الواقف وهذا ما تضمنه المادة 6 من
قانون الأوقاف .
والمادة الثالثة من
نفس القانون عرفت الوقف بأنه:<< حسب العين عن التملك على وجه التأييد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو
على وجه من وجوه البر والخير>>
Ø الفرع الثاني : عناصر تكوين الشخص المعنوي
لتكوين الشخص المعنوي
الخاص يجب توافر عناصر معنية منها :
أولا : العنصر
الموضوعي : وهو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي فللإرادة دور فعال في
تكوين الشخص الاعتباري الخاص إذ لا تنشأ الشركات إلا بعقد وقد عرفت المادة 416
مدني الشركة بما يلي:<< الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر
المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي
ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر
التي قد تنجر عن ذلك>> (2) .
ثانيا : العنصر
المادي : يجب توافر مجموعة من الأشخاص أو مجموع من المال وفقا لنوع الشخص المعنوي
ففي مجموع الأموال كالوقف والمؤسسة لابد من توافر المال ولابد من أن يكون كافيا
لتحقيق الغرض المقصود من المؤسسة وهذا العنصر، عنصر أساسي في مجموعات الأموال .
أما العنصر الشخصي فقد يكفي لتوافره تبرع شخص واحد بالمال .
ثالثا : العنصر
المعنوي : يجب أن يكون هدف الشخص المعنوي هو تحقيق غرض جماعي معين أي أن يهدف
الشخص المعنوي إلى تحقيق مصلحة المجموعة سواء كان الهدف عاما يحقق المصلحة العامة
أو يحقق مصلحة خاصة بجماعة معينة كمصلحة الشركاء في الشركة، ولابد من تحديد الغرض
سواء كان ماليا أو غير مالي، ويشترط أن يكون الغرض ممكنا ومشروع أي ألا يكون
مخالفا للنظام العام والآداب العامة ويجب كذلك أن يكون مستمرا وليس أمرا عرضيا .
رابعا: العنصر الشكلي
: قد يتطلب القانون الرسمية كما قد يستلزم الشهر، وقد يتطلب أيضا حصول مجموعة
الأموال وفي جماعة الأشخاص على ترخيص خاص لإكتساب الشخصية المعنوية .
1/الرسمية : لقد اشترط
المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوبا في شكل رسمي وإلا كانت باطلة إذ نصت المادة 418
مدني على مايلي: << يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >> كما نصت
المادة 545/1 تجاري على مايلي: << تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة >>.
(1)(2) - محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:110.109
2/ الشهر : قد لا تتمتع
مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ شهرها كما قد تتمتع بها
من يوم إنشائها ويشترط الشهر للإحتجاج بها على الغير ولقد اشترط المشرع شهر
الشركات التجارية لتمتعها بالشخصية المعنوية إذ تنص المادة 549/1 تجاري على مايلي : <<لا تتمتع
الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري>>، أما الشركات المدنية فشهرها ضروريا للاحتجاج
بها على الغير وهذا ما نصت عليه المادة 417/1 مدني .(1)
3/ اعتراف الدولة بالشخص
المعنوي : اعتراف الدولة بالشخص المعنوي إما ان يكون اعترافا عاما أو اعترافا
خاصا، يكون الاعتراف عاما إذا وضع المشرع شروط عامة متى توافرت في مجموعة من
الأشخاص أو في مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية دون حاجة إلى إذن ترخيص
خاص وقد نصت المادة 417 مدني السابق ذكرها على أن الشركات المدنية تكتسب الشخصية
المعنوية بمجرد تكوينها .أما الاعتراف الخاص فهو الترخيص الخاص المطلوب الحصول عليه لاكتساب
الشخصية المعنوية وقد نصت المادة 49 مدني على ما يلي:<<
..وكل مجموعة التي (2)
يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية >>
.
(1) - محمدي فريدة زواوي،
المرجع السابق، ص:113
(2) يلاحظ كلمة (التي)
زائدة في نص المادة 49 مدني والأصلح هو (..وكل مجموعة يمنحها القانون الشخصية
الاعتبارية )
الخاتمة
قائمة المراجع
• اسحاق ابراهيم منصور
،نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،1999 .
• محمدي فريدة زواوي
،المدخل للعلوم القانونية لنظرية الحق ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر
،2000 .
• محمد الصغير بعلي
،المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق ،دار العلوم ،2006
الرئيسية 
